جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٢ - الأول الآدمي

فله من الأجر بنسبة ما عمل، و روي تقسيط أجر عشر قامات على خمسه و خمسين جزءاً، فما أصاب واحداً فهو للأولى، و الاثنين للثانية، و هكذا (١).

قوله: (و روي تقسيط أجر عشر قامات على خمسة و خمسين جزءاً، فما أصاب واحداً فهو للأولى، و الاثنين للثانية، و هكذا).

[١] هذه رواية أبي شعيب المحاملي، عن الرفاعي، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام [٢]، و أفتى الشيخ في المبسوط [٣] و ابن إدريس بتقسيط المسمى على اجرة المثل [٤]، و هو الأصح.

و تحمل الرواية على ما إذا تناسبت القامات بعضها إلى بعض على هذه النسبة، بحيث تكون نسبة الاولى إلى الثانية أنها بقدر نصفها في المشقة، و إلى الثالثة بقدر ثلثها، و إلى الرابعة بقدر الربع، و على هذا، مع أنها واقعة خاصة فلا عموم لها.

و إنما قسّط ذلك على خمسة و خمسين، نظراً إلى أن التناسب على الوجه الذي ذكرناه يقتضي جمع الأعداد الواقعة في العشرة، فما بلغت

[٢] الكافي ٧: ٤٣٣ حديث ٢٢، التهذيب ٦: ٢٨٧ حديث ٧٩٤.

[٣] المبسوط ٣: ٢٣٧.

[٤] السرائر: ١٩٩.