جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣١ - الرابع انفرادها بالتقويم

و في جواز استئجار البئر للاستسقاء منها إشكال (١)، و يجوز استئجار الأطياب للشم و إن نقصت أعيانها (٢)، بخلاف الشمع للإشعال، و الطعام للأكل، (٣)

و حكى المصنف في التذكرة عن بعض العامة التقدير بالمدة [١]، و رده بأن تطبيق الفعل على المدة غير مقدور [٢].

قوله: (و في جواز استئجار البئر للاستسقاء منها إشكال).

[١] ينشأ: من أنه نقل للعين، و من دعاء الضرورة إليه، و الأقوى العدم، فإذا استأجرها مع شي‌ء و شرط دخول الماء جاز.

و في التذكرة منع من استئجارها لذلك ثم قال: نعم لو استأجر الدار و فيها بئر ماء جاز له الاستسقاء منها للعادة، و دخول الماء بالتبعية. و لو استأجر قناة، فإن قصد موضع جريان الماء جاز و كان الماء تابعاً يجوز الانتفاع به كما نقول في الرضاع اللبن تابع [٣].

قوله: (و يجوز استئجار الأطياب للشم و إن نقصت أعيانها).

[٢] كالثوب للّبس و إن نقص به، لانسحاق بعض أجزائه.

قوله: (بخلاف الشمع للإشعال و الطعام للأكل).

[٣] فإنه لا يجوز فيهما ذلك، لأن الانتفاع بهما في المذكور إنما يكون بالإتلاف، بخلاف الثوب فإن الذاهب بعض أجزائه التي لا يخل ذهابها ببقاء‌

[٢] التذكرة ٢: ٢٩٦.

[٣] المصدر السابق.