جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٠٨ - المطلب الثاني في العوض

و لو آجره كل شهر بدرهم و لم يعيّن، أو استأجره لنقل الصبرة المجهولة و إن كانت مشاهدة كل قفيز بدرهم، أو استأجره مدة شهر بدرهم، فإن زاد فبحسابه فالأقرب البطلان، إلّا الأخير فإن الزائد باطل. (١)

و رواية محمد بن مسلم غير صريحة في الصحة، و رواية الحلبي يمكن تنزيلها على إرادة الجعالة، و القول بالبطلان هو المتجه.

و اعلم إن (قصّر) في عبارة الكتاب ينبغي أن يقرأ مشدداً على معنى أن الأجير قصّر.

قوله: (و لو آجره كل شهر بدرهم و لم يعين، أو استأجره لنقل الصبرة المجهولة و إن كانت مشاهدة كل قفيز بدرهم، أو استأجره مدة شهر بدرهم، فإن زاد فبحسابه فالأقرب البطلان، إلا الأخير فإن الزائد باطل).

[١] هنا صور:

أ: إذا أجره الدار كل شهر بدرهم، و لم يعين مجموع مدة الإجارة فالأقرب عند المصنف البطلان، وفاقاً لابن إدريس [١] للجهالة المقتضية للغرر. و لا يلزم من مقابلة جزء معلوم من المدة بجزء معلوم من العوض كون العوضين معلومين.

و قال الشيخ في النهاية: تصح الإجارة في شهر لكونه معلوماً، و كذا أجرته [٢]، و أطلق ابن الجنيد صحة الإجارة في الفرض المذكور [٣]. و كل من

[٢] النهاية: ٤٤٤.

[٣] نقله عنه العلامة في المختلف: ٤٦٠.