جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٠٧ - المطلب الثاني في العوض

و كذا: إن خطته رومياً فدرهمان و فارسياً فدرهم. (١)

و لو استأجر لحمل متاع إلى مكان في وقت معلوم، فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئاً معيناً صح.

و لو أحاط الشرط بجميع الأجرة لم تصح، و تثبت له أجرة المثل. (٢)

قوله: (و كذا إن خطته رومياً فدرهمان، و فارسياً فدرهم).

[١] و هو مثله في الخلاف و الترجيح، و قد فسر الرومي بالدرزين، و الفارسي بالدرز الواحد.

قوله: (و لو استأجر لحمل متاع إلى مكان في وقت معلوم، فإن قصّر عنه نقص من أجرته شيئاً معيناً صح، و لو أحاط الشرط بجميع الأجرة لم تصح، و تثبت له أجرة المثل).

[٢] القول بالصحة في الشق الأول هو قول أكثر الأصحاب [١]، و مستنده روايتان صحيحتان عن الحلبي، و عن محمد بن مسلم عن الصادق و الباقر عليهما السلام [٢].

و في رواية الحلبي: «أنه إذا أحاط الشرط بجميع الكراء يفسد» و هو الشق الثاني، و صرح ابن إدريس بصحة العقد و بطلان الشرط [٣]، و منعه المصنف في المختلف [٤]، و الأصح بطلانهما، لأن المستأجر عليه غير

١٥٢.

[٢] الكافي ٥: ٢٩٠ حديث ٤، ٥، الفقيه ٣: ٢٢ حديث ٥٧، ٥٨، التهذيب ٧: ٢١٤ حديث ٩٤٠، ٩٤١.

[٣] السرائر: ٢٧٢.

[٤] المختلف: ٤٦٣.