و للشافعي ثلاثة أقوال: أحدها يفرق بين الموسر و المعسر، فان كان موسرا صارت أم ولد، و ان أعتقها عتقت و وجب عليه قيمتها يكون رهنا، و ان كان معسرا لم يخرج من الرهن و تباع في حق المرتهن هذا نقله عنه المزني.

الثاني: يصير أم ولد و يعتق، سواء كان موسرا أو معسرا، لكن الموسر يجب عليه قيمتها يكون رهنا مكانها.

و الثالث: لا يخرج من الرهانة و تباع بالدين، سواء كان الراهن موسرا أو معسرا.

و قال أبو حنيفة: يصير أم ولد و يعتق، سواء كان موسرا أو معسرا، فان كان موسرا ألزم قيمتها يكون رهنا، و ان كان معسرا يستسعى الجارية في قيمتها ان كانت دون الحق و يرجع بها على الراهن.

و المعتمد صيرورتها أم ولد، و لا تخرج عن الرهانة فإن كان موسرا أجبر على فكها عند حلول الدين، و ان كان معسرا بيعت به.

مسألة- ١٩- قال الشيخ: لا يجوز للراهن وطئ الجارية المرهونة،

سواء كانت ممن تحبل أو لا، و اختلف أصحاب الشافعي، فقال ابن أبي هريرة مثل ما قلناه، و قال المروزي: يجوز له وطؤها.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ٢٠- قال الشيخ: إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن‌