تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

(١)

٥ ص

(٢)

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٧٥

و يكتب له في ذلك سفتجة. و قال الشافعي: إذا شرط ذلك كان حراما.

و المعتمد قول الشيخ. و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ٢٥٦- قال الشيخ: إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه أو أجود منه‌

فيما لا يصح فيه الربا، مثل أن يقول: أقرضتك ثوبا بثوبين كان حراما، و هو قول أكثر أصحاب الشافعي.

و قال أبو علي في الإفصاح: يجوز ذلك، كما يجوز في البيع.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ٢٥٧- قال الشيخ: إذا لم يجد مال المقرض بعينه فعليه مثله،

و عليه أكثر أصحاب الشافعي، و منهم من قال: يجب قيمته كالتالف.

و المعتمد وجوب المثل في المثلي، و القيمة في القيمي.

مسألة- ٢٥٨- كل ما يضبط بالوصف، أو يصح السلم فيه، يجوز إقراضه‌

من المكيل و الموزون و المذروع و غيره، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز القرض في الثياب، و لا في الحيوان، و لا يجوز الا فيما له مثل.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بعموم الأخبار.

مسألة- ٢٥٩- قال الشيخ: يجوز استقراض الخبز،

و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز. و قال أبو يوسف: يجوز وزنا. و قال محمد:

يجوز عددا.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٢٦٠- قال الشيخ: ليس لأصحابنا نص في إقراض الجواري،

و الذي يقتضيه الأصول أنه على الإباحة و يجوز ذلك، سواء كان من أجنبي أو من ذي رحم لها، و متى أقرضها ملكها المستقرض، و يجوز له وطؤها ان لم يكن ذات محرم‌