و المعتمد أنه مع إقامة البينة يلحق النسب و يحكم بكفره، و مع عدم إقامة البينة يلحق النسب و لا يحكم بكفره و هو اختيار الشيخ في المبسوط [١]، و اختاره العلامة.

مسألة- ٢٣- قال الشيخ: الحر و العبد و المسلم و الكافر في دعوى النسب سواء‌

لا مزية لأحدهم على الأخر، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة الحر أولى من العبد و المسلم أولى من الكافر، و قواه الشيخ في المبسوط [٢]، و توقف العلامة و نجم الدين و لم يرجحا شيئا، و رجح فخر الدين المسلم على الكافر إذا كان اللقيط في دار الإسلام، و ظاهر الشهيد في الدروس [٣] متابعته و ظاهره في شرح الإرشاد متابعة الشيخ هنا.

مسألة- ٢٤- قال الشيخ: إذا ادعت امرأة لقيطا أنه ولده و أقامت بينة لحق بها‌

و بالزوج بلا خلاف، و ان ادعته و لم يقم بينة، فإنه يقبل إقرارها على نفسها عندنا، سواء كان معها زوج أو لم يكن.

[١] المبسوط ٣/ ٣٤٩.

[٢] المبسوط ٣/ ٣٥٠.

[٣] الدروس ص ٢٩٨.