و قال أبو حنيفة: إذا عينه قبل منه، وصل أو فضل، و ان أطلقه لم يقبل منه و لزمه الألف، لأنه مبيع مجهول، و المبيع إذا كان مجهولا لم يثبت الثمن في مقابله، كما لا يثبت في مقابلة الخمر و الخنزير، فإذا ثبت ذلك فقد فسر إقراره بما لا يقبله فلا يصح.

و المعتمد ثبوت الالف و عدم قبول المسقط، و هو مذهب العلامة في القواعد [٢] و الإرشاد و التحرير [٣].

مسألة- ٢٤- قال الشيخ: إذا شهد عليه رجل بألف، و شهد آخر بألفين‌

و لم يضيفاه إلى شيئين مختلفين، أو أضافاه إلى سبب متفق، أو أضاف أحدهما إلى سبب و أطلق الأخر، مثل أن يقول أحدهما ألف من ثمن عبد و يقول الأخر بألفين، ففي هذه المسائل الثلاث تتفق الشهادة بألف، فيحكم له بألف بشهادتهما‌

[١] مختلف الشيعة ص ٢٦٢ كتاب الديون.

[٢] قواعد الاحكام ١/ ٢٨٠.

[٣] تحرير الاحكام ٢/ ١١٦.