فإن ارتد بعد ذلك حكم بارتداده، فان لم يثبت قتل، و لا يعتبر إسلامه بإسلام أبويه، و به قال أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد، الا أنه قال: لا يقتل إذا ارتد، لان هذا الوقت ليس بوقت التعذيب حتى يبلغ.

و قال الشافعي: لا يحكم بإسلامه و لا ارتداده، و يكون تبعا لأبويه غير أنه يفرق بينه و بينهما لكي يفتناه، و هذا هو المعتمد، و هو الذي قواه في المبسوط [١]، و اختاره المتأخرون.

مسألة- ٢٠- قال الشيخ: إذا مات اللقيط و لم يخلف وارثا، فميراثه لبيت المال،

و به قال جميع الفقهاء. و قال قوم: ميراثه للملتقط.

و استدل الشيخ بإجماع الفرقة.

مسألة- ٢١- قال الشيخ: إذا ادعى أجنبيان اللقيط بأنه ولدهما، و كان مع كل واحد منهما بينة فتعارضتا، أو لا بينة معهما، أقرع بينهما‌

فمن خرج اسمه الحق به.

و للشافعي إذا تعارضت بينتاهما قولان: أحدهما مثل ما قلناه من القرعة، و الثاني أنهما يسقطان فكأن ليس هناك بينة و عرض على القافة، فإن قالت هو ابن لأحدهما الحق به، و ان لم يكن قافه أو أشكل عليهم أو قالوا: هو ابنهما أو ليس بابنهما فالأربع مسائل واحدة يوقف حتى يبلغ و يختار أيهما شاء.

[١] المبسوط ٣/ ٣٤٢.