تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٨٥- قال الشيخ: يجوز بيع مد من تمر و درهم بمدي تمر‌

و مد من حنطة و درهم بمدي حنطة و هكذا إذا كان بدل الدرهم ثوبا أو خشبة أو شيئا مما لا ربا فيه، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: جميع ذلك لا يجوز. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].

مسألة- ٨٦- قال الشيخ: إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا.

و قال الشافعي: لا يجوز. و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٨٧- قال الشيخ: إذا باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن كان جائزا،

و به قال أبو الطيب بن سلمة من أصحاب الشافعي. قال باقي أصحابه:

لا يجوز.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٨٨- قال الشيخ: القسمة تمييز الحقين و ليست بيعا،

و للشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر انها بيع.

و المعتمد قول الشيخ، و يتفرع على ذلك ثبوت الربا و عدمه، و يتفرع عليه أيضا جواز قسمة الثمرة على أصولها، فعلى قول الشيخ يجوز بالخرص، سواء كان فيها العشر أو لم يكن.

و للشافعي قولان إذا قال القسمة بيع لا يجوز، لانه لا يجوز بيع ما على رءوس النخل بالتمر، و إذا قال تمييز الحقين فان كان مما لا يجب فيه العشر لا يصح القسمة لأن الخرص لا يجوز فيه، و ان كان مما يجب فيه العشر يجوز القسمة، لأنه يجوز الخرص ليعرف مقدار حق الفقراء و يضمنه رب المال.

[١] تهذيب الاحكام ٧/ ٩٤.