و أما بيع العنب بالزبيب و تمرة رطبة بيابسها، مثل التين بالجاف و الخوخ الرطب بالمفرد و ما أشبه ذلك، فلا نص لأصحابنا فيه و الأصل جوازه، لان حمله على الرطب قياس، و نحن لا نقول به.

و قال الشافعي و أحمد و مالك و أبو يوسف و محمد: لا يجوز ذلك كله. و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك كله.

و المعتمد عدم الجواز، و هو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- ٩٠- قال الشيخ: يجوز بيع الرطب بالرطب،

و به قال مالك و أبو يوسف و محمد. و قال الشافعي: لا يجوز.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٩١- قال الشيخ: الفجل المغروس في الأرض و الشلجم إذا اشترى ورقه بشرط القطع أو بغير شرط، أو أصله بشرط القلع أو التبقية، فإنه يجوز.

و قال الشافعي: ان اشترى ورقه بشرط القلع جاز و الا فلا، و لا يجوز أن يشترى أصله على حال.

و المعتمد قول الشيخ في الورق، و قول الشافعي في الأصول لحصول الغرر لانه غير مشاهد و لا موصوف، و انما يصح بيعه بعد قلعه و مشاهدته.

مسألة- ٩٢- قال الشيخ: إذا اشترى سلعة من غيره و لم يقبضها،

فهلكت في يد البائع، فإنها يهلك من ضمانه و ينفسخ البيع، و لا يجب تسليم الثمن، و به قال الشافعي و أبو حنيفة إلا أنا نشترط أن يكون البائع لم يمكنه من التسليم و لم أجد لهم نصا في ذلك.

و قال مالك: لا ينفسخ البيع و يكون من ضمان المشتري، و يجب تسليم الثمن‌