و المعتمد أن له الأخذ و ان كان في مدة خيار البائع، لانتقال المبيع بالعقد، و هو المشهور عند أصحابنا، و لا يبطل الخيار، فان فسخ بطل البيع و الشفعة و رجع المال إلى البائع.

مسألة- ٢١- قال الشيخ: إذا اشترى شقصا و سيفا، أو شقصا و عبدا، أو شقصا و عرضا من العروض، كان للشفيع الشفعة‌

بحصته الشقص من الثمن، و لا حق له فيما بيع معه، و به قال أبو حنيفة.

و للشافعي و لأبي حنيفة رواية شاذة أن يأخذ الشقص و السيف معا بالشفعة.

و قال مالك: لو باع شقصا من أرض فيها غلمان يعملون، كان له أخذ الشقص و الغلمان معا بالشفعة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٢٢- قال الشيخ: إذا أخذ الشفيع الشقص من المشتري أو البائع قبض المشتري أو لم يقبض، فان دركه و عهدته على المشتري‌

دون البائع، و به قال مالك و الشافعي.

و قال أبو حنيفة: العهدة على من أخذ الشقص منه البائع أو المشتري و قال ابن أبي ليلى: العهدة على البائع، سواء أن أخذ من البائع أو المشتري.