و اختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فقال ابن أبي هريرة مثل ما قلناه، و قال أبو إسحاق: ان أدى عنه مع إمكان الوصول اليه و استيذانه لم يرجع، و ان أدى مع تعذر ذلك رجع عليه.

و المعتمد قول الشيخ، لانتقال المالي إلى ذمة الضامن بنفس الضمان، فالإذن بعد ذلك لا عبرة به.

مسألة- ٦- قال الشيخ: يصح ضمان مال الجعالة بعد الفعل،

و للشافعي وجهان:

أحدهما الصحة، و الآخر العدم.

و المعتمد قول الشيخ، لثبوته في الذمة بعد الفعل.

مسألة- ٧- قال الشيخ: يصح ضمان مال المسابقة،

و قال الشافعي: ان جعلناه مثل الإجارة صح ضمان ذلك، و ان جعلناه مثل الجعالة فهو على وجهين.

و المعتمد صحة ضمانه بعد الفعل و قبله، و كذا مال الجعالة يصح ضمانه بعد الفعل و قبله، جزم العلامة في القواعد [١] و التحرير [٢] بذلك.

[١] قواعد الاحكام ١/ ١٧٨.

[٢] تحرير الأحكام ١/ ٢٢١.