و قال الأوزاعي و ابن أبي ليلى: يجوز بكل شي‌ء تتمول، فان كان مما له مثل كالحبوب و الادهان، رجع الى مثله حين المفاصلة و الربح بعده بينهما، و ان كان مما لا مثل له كالثياب و الحيوان، كان رأس المال قيمته و الربح بينهما.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٢- قال الشيخ: القراض بالورق المغشوش لا يجوز،

سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان كان الغش أكثر لم يجز، و ان كان أقل أو مساويا جاز.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٣- قال الشيخ: إذا كان القراض فاسدا، استحق العامل أجرة المثل‌

على عمله، سواء كان في المال ربح أو لم يكن، و به قال الشافعي.

و قال مالك: ان كان به ربح استحق الأجرة و الا فلا.

و المعتمد قول الشيخ.