و قال أبو الطيب بن سلمة: يجوز و يغرس نصفه و يزرع نصفه. و قال الشافعي نصا انه يجوز. و قال أصحابه: انما أراد بذلك التخيير بين أن يغرس كلها أو يزرع كلها، أما من النوعين بلا تعيين فلا يجوز. و المعتمد قول الشيخ، و ظاهر العلامة في باب الإجارة من القواعد [٣] اختيار مذهب أبي الطيب بن سلمة.

مسألة- ٧- قال الشيخ: إذا أكراه أرضا سنة للغراس، فغرس في مدة السنة لم يكن للمكري المطالبة بقلع الغراس الا بشرط أن يغرم قيمته،

فإذا غرم قيمته جبر بين أخذه و صار الأرض و ما فيه له، و بين أن يجبره على القلع و يلزمه ما بين قيمتها ثابتة و مقلوعة، و به قال الشافعي و أصحابه. و قال أبو حنيفة و المزني: له أن يجبر على القلع من غير أن يغرم له شيئا.

و المعتمد ان اتفقا على التبقية بالقيمة أو الأجرة جاز، و ان أجبره على قلعها كان عليه‌

[١] تحرير الأحكام ١/ ٢٥٧.

[٢] شرائع الإسلام ٢/ ١٥١.

[٣] قواعد الأحكام ١/ ٢٢٧.