تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

(١)

٥ ص

(٢)

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٧٩

صح البيع و وجب الثمن، فإن أتلفه متلف لزمه قيمته.

و قال الشافعي: لا يجوز بيع الكلاب، معلمة كانت أو غير معلمة، و لا يجب على قاتلها القيمة.

و المعتمد جواز بيع الصائد من الكلاب، سلوقيا كان أو غير سلوقى، و كلب الماشية و الزرع و الحائط، و عدم جواز ما عدا ذلك.

مسألة- ٢٧٢- قال الشيخ: يجوز اجارة كلب الصيد،

و اختلف أصحاب الشافعي منهم من قال يجوز، و منهم من قال: لا يجوز مطلقا، و هو الصحيح عندهم.

و المعتمد قول الشيخ، لان كلما يجوز بيعه يجوز إجارته.

مسألة- ٢٧٣- قال الشيخ: يجوز اقتناء الكلب لحفظ الماشية أو الحرث أو البيوت،

و ان لم يكن له في الحال ماشية و لا حرث و لأصحاب الشافعي قولان:

أحدهما يجوز، و الآخر لا يجوز. و قال في تربية الجرو وجهان.

و المعتمد الجواز في الجميع.

مسألة- ٢٧٤- قال الشيخ: القرد لا يجوز بيعه‌

و قال الشافعي: يجوز.

و المعتمد جوازه، و الشيخ بنى المنع من بيعه على نجاسته بناء على نجاسة المسوخ، و المعتمد الطهارة.

مسألة- ٢٧٥- قال الشيخ: الغراب الأبقع لا يجوز بيعه إجماعا،

و الأسود عندنا مثل ذلك، سواء كانت صغارا أو كبارا.

و قال الشافعي: الصغار منها على وجهين.

و جوز ابن إدريس بيع الجميع، لوقوع التزكية عليها و الانتفاع بريشها و جلودها، و اختاره المتأخرون منا، و هو المعتمد.

مسألة- ٢٧٦- قال الشيخ: لا يجوز بيع شي‌ء من المسوخ،

من القرد و الدب‌