و المعتمد اعتبار التهمة و عدمها، فان كان متهما على الورثة أو الديان قدم دين الصحة، فإن فضل شي‌ء أخرج دين المرض من ثلثه، و ان لم يكن متهما شارك الجميع من غير تقديم.

مسألة- ١٣- قال الشيخ: يصح الإقرار للوارث في حال المرض،

و به قال أبو ثور، و هو أحد قولي الشافعي، و القول الآخر أنه لا يصح، و هو قول مالك و أبي حنيفة و أحمد.

و المعتمد لا فلق بين الوارث و غيره.

مسألة- ١٤- قال الشيخ: قد بينا أن الإقرار للموارث يصح،

فعلى هذا لا فرق بين حال الإقرار و حال الوفاة، و كل من قال لا يصح الإقرار للوارث انما اعتبر حال الوفاة كونه وارثا لا حال الإقرار، قالوا: لو أقر لأخيه و له ابن، ثم مات الابن، ثم مات هو بعده، لا يصح إقراره لأخيه.

و لو أقر لأخيه و ليس له ولد، ثم رزق ولدا، صح إقراره لأخيه، لأنه حال الموت ليس بوارث. و قال عثمان البتي: الاعتبار بحال الإقرار.

قال الشيخ: و هذا الفرع ساقط عنا لما قدمناه.

مسألة- ١٥- قال الشيخ: إذا كان له جارية و لها ولد، فأقر في حال مرضه ان ولدها ولده منها، و ليس له مال غيرها، قبل إقراره‌

و ألحق الولد به، سواء‌