و للشافعي أربعة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، و الثاني الثلاثة فاسدة، و الثالث الشرط فاسد و الرهن و البيع صحيحان، و يكون البائع بالخيار، و الرابع يكون الشرط و الرهن فاسدين و البيع صحيح.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٦٠- قال الشيخ: إذا قال: رهنتك هذا الحق بما فيه، لا يصح الرهن فيما فيه‌

بلا خلاف للجهل بما فيه، و يصح عندنا في الحق.

و للشافعي في الحق قولان، بناء على تفريق الصفقة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٦١- قال الشيخ: الرهن غير مضمون عندنا،

فان تلف من غير تفريط، فلا ضمان على المرتهن، و لا يسقط دينه عن الراهن، و به قال الشافعي و ابن حنبل.

و قال أبو حنيفة و سفيان الثوري: الرهن مضمون بأقل الأمرين من قيمته و الدين.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- ٦٢- قال الشيخ: إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن،

قبل قوله مع يمينه سواء أن ادعى هلاكه بأمر ظاهر، كالغرق و الحق و النهب، أو أمر خفي مثل التلصص أو السرقة الخفية أو الضياع، و به قال الشافعي.

و قال مالك: ان ادعى بأمر ظاهر قبل قوله مع يمينه، و إذا ادعى هلاكه بأمر خفي لا يقبل إلا ببينة، فان لم يكن له بينة وجب الضمان، و هو ظاهر ابن الجنيد‌