فمتى حصل لم يكن لأحدهما فسخ الإجارة إلا عند وجود عيب بالثمن، مثل فلس المستأجر، أو وجود عيب بالمستأجر، مثل غرق الدار و انهدامها على وجه يمنع من استيفاء المنفعة، و به قال الشافعي و مالك.

و قال أبو حنيفة: يجوز فسخها لعذر، فلو اكترى جملا ليحج عليه، ثم بدا له أو مرض جاز الفسخ، و كذا لو اكترى دكانا ليبيع فيه و يشتري، ثم ذهب ماله و أفلس قال: و مثل هذه الاعذار لا يكون للمكري فسخ الإجارة، فإذا أكرى جماله من إنسان للحج ثم بدا له، لم يكن له فسخ الإجارة، و كذلك الدكان و الدار، و غير ذلك. و أصحابه لا يفرقون بين المكري و المكتري في جواز الفسخ بالعذر.

و المعتمد قول الشيخ.