تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٥٣

من القيمة و دية الجناية.

فإن امتنع كان للمجني عليه أو وليه انتزاع العبد فيبطل البيع و كذا لو كان المولى معسرا، و للمشترى الفسخ مع الجهالة لتزلزل ملكه ما لم يفده المولى.

مسألة- ١٧٨- قال الشيخ: إذا باع ذهبا بفضة و مع أحدهما عرض،

مثل أن باعه دراهم و ثوبا بذهب أو العكس، فهو بيع و صرف، فإنهما يصحان معا، و به قال أبو حنيفة.

و للشافعي قولان، أحدهما يصحان، و الآخر يبطلان.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٧٩- قال الشيخ: إذا باعه ثوبا بذهب، أو باعه ثوبا و فضة بدراهم فان كان الثوب مع أقلهما وزنا صح،

و ان تساويا النقدان في الوزن لم يصح.

و قال الشافعي: يبطلان قولا واحدا. و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٨٠- قال الشيخ: إذا قال لعبده بعتك عبدي هذا و كاتبتك بألف، فالبيع باطل‌

بلا خلاف، و يصح الكتابة عندنا.

و للشافعي قولان بناء على تفريق الصفقة.

و المعتمد صحة البيع و الكتابة معا. قال صاحب القواعد: و لو جمع بين الكتابة و غيرها من المعاوضات كالبيع و الإجارة و النكاح صح و ان اتحد العوض، و كذا قال غيره من غير تردد.

مسألة- ١٨١- قال الشيخ: إذا قال بعني هذا الثوب و تخيطه لي بألف،

أو قال بعني هذه الحنطة و تطحنها لي بألف، أو قال بعني هذه القلعة و تحذوها لي جميعا بدينار، فهو كالكتابة يصح جميع ذلك. و للشافعي قولان.

و المعتمد صحة البيع و الشرط.

مسألة- ١٨٢- قال الشيخ: إذا قال زوجتك بنتي هذه و بعتك عبدها هذا بألف‌