تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

(١)

٥ ص

(٢)

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٠٠

الاستيفاء بعد ذلك بالأجرة المقدرة.

مسألة- ١٥- قال الشيخ: إذا استأجر مرضعة مدة معينة بنفقتها و كسوتها و لم يعين المقدار لم يصح العقد،

و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة يصح.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٦- قال الشيخ: إذا استأجر امرأة ليرضع ولده، فمات أحد الثلاثة بطلت الإجارة.

و قال الشافعي: تبطل بموت المرأة، و لا تبطل بموت الأب، و في بطلانها بموت الصبي قولان.

و المعتمد بطلانها بموت المرأة و الصبي دون موت الأب.

مسألة- ١٧- قال الشيخ: إذا آجرت نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها صحت الإجارة‌

بلا خلاف، و ان كان بغير اذنه لم يصح. و للشافعي وجهان: أحدهما لا يصح، و الثاني يصح و له الخيار بين الفسخ و الإمضاء.

و المعتمد صحة الإجارة إذا لم يمنع شيئا من حقوقه، و ان منعت كان موقوفا على اجازته و لم يكن باطلا من أصله.

احتج الشيخ بأن المرأة معقود على منافعها لزوجها بعقد النكاح، فلا يجوز أن يعقد عليها لغيره.

و الجواب أن الزوج انما يملك منافع الاستمتاع لا غير، و إذا لم يمنع الإجارة شيئا من منافع الاستمتاع، فلا اعتراض له عليها.

مسألة- ١٨- قال الشيخ: إذا وجد الأب من يرضع ولده بدون اجرة المثل أو وجد من يتبرع برضاعة و أم الصبي لا ترضى إلا بأجرة المثل، كان له انتزاعه منها‌

و يسلمه الى غيرها.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني الأم أولى.