مثل تعليم قرآن أو شعر مباح أو بناء أو خياطة ثوب، أو غير ذلك مما له أجرة، و استثنى أصحابنا الإجارة فقالوا: لا يجوز، لانه كان يختص بموسى عليه السلام، و به قال الشافعي، و لم يستثن الإجارة بل أجازها.

و منع من ذلك أبو حنيفة و أصحابه و قالوا: لا يجوز أن يكون منافع الحر مهرا، و عندهم لا يكون المهر الا ما لا أو ما يوجب تسليم المال كسكنى دار أو خدمة عبد سنة مثلا.

و المعتمد الجواز مطلقا الإجارة و غيرها، و المراد بالإجارة الممنوع منها اجارة الزوج نفسه مدة معينة، أما الإجارة على عمل مضمون في الذمة، كتعليم السورة و بناء البيت و خياطة الثوب و ما أشبه ذلك، فهو جائز قطعا عند أصحابنا.

مسألة- ٤- قال الشيخ: إذا أصدقها تعليم سورة، فلقنها فلم يحفظ شيئا أو حفظها غيرها، أو أصدقها عبدا فهلك قبل القبض، كان لها بدل الصداق‌

و هو أجرة مثل تعليم السورة و قيمة العبد، و به قال الشافعي في القديم. و قال في الجديد يسقط المسمى و يجب مهر المثل.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٥- قال الشيخ: إذا أصدقها تعليم سورة، ثم طلقها قبل الدخول و قبل تعليمها، جاز أن يلقنها النصف الذي استقر عليه.

و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر ليس له ذلك، لانه لا يؤمن الافتنان بها.

و المعتمد أن لها نصف أجرة المثل ان كان الطلاق قبل الدخول، و جميع‌

[١] تهذيب الأحكام ٧/ ٣٥٣.