و قال الشافعي و مالك و أحمد: لا تبطل الإجارة من أيهما كان، و في أصحابنا من قال: موت المستأجر تبطلها و موت الموجر لا يبطلها، و استدل بإجماع الفرقة قال و ما حكيناه عن بعضهم شاذ لا يعول عليه.

و المعتمد عدم البطلان مطلقا، و هو مذهب المرتضى و ابن إدريس و نجم الدين و العلامة.

و لو آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا، استقرب العلامة بطلان الإجارة لأن البطن الثاني يتلقى الوقف عن الواقف لا عن البطن الأول، بخلاف الوارث فإنه يتلقى الملك عن الموروث.

مسألة- ٨- قال الشيخ: إذا اكترى دابة من بغداد الى حلوان، فركبها الى همدان، لزمه المسمى‌

من بغداد الى حلوان، و اجرة المثل من حلوان الى همدان و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لا يلزمه أجرة التي تعدى فيها بناء على أصله أن المنافع لا يضمن‌