تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٦٣

و قال الشافعي: يلزمه قيمته بالغا ما بلغ.

و المعتمد ان كان الجاني الغاصب لزمته قيمة و ان تجاوزت دية الحر، و ان كان غيره كان على الجاني دية الحر، و الزيادة يرجع بها على الغاصب.

مسألة- ٦- قال الشيخ: إذا مثل بمملوك غيره، لزمه قيمته‌

و انعتق و به قال مالك.

و قال الشافعي: لا ينعتق. و التمثيل أن يقطع أنفه أو أذنه.

و المعتمد عدم العتق ما لم يكن مملوكه.

مسألة- ٧- قال الشيخ: كل جناية مقدرة من الحر بحسب ديته، فهي مقدرة من العبد بحسب قيمته،

مثل اليد و الرجل و الأنف و العين و الموضحة و المنقلة و غير ذلك، و به قال الشافعي.

و قال مالك في ذلك أرش ما نقص إلا في أربعة مواضع: الموضحة و المنقلة، و المأمومة، و الجائفة، فإن فيها المقدر كما قلنا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- ٨- قال الشيخ: الحارصة و الباضعة مقدرة في الحر،

و كذا في العبد بحسب قيمته. و قال جميع الفقهاء: فيها الأرش، لأنها غير مقدرة في الحر.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا جنى على ملك غيره جناية لها أرش،

قال الشافعي و المالك: يمسك هو ملكه و يطالب الجاني بأرشها على كل حال، قليلا كان أرش الجناية أو كثيرا، سواء ذهب بالجناية منفعة مقصودة أولا، و سواء وجب بالمقصودة كمال قيمة المجني أو دون ذلك.

و قال أبو حنيفة ينظر فيه فان لم يذهب بالجناية منفعة مقصودة، مثل أن يخرق يسيرا من الثوب أو قطع إصبعا من العبد أو جنى عليه حارصة أو دامية، فإنه‌