و قال مالك: إذا باع سهما من سفينة كان لشريكه فيها الشفعة و أجراها مجرى الدار، و حكى عنه أن الشفعة في كل شي‌ء من الأموال الحبوب و الحيوان و النبات و غير ذلك، و في أصحابنا من قال بذلك، و هو اختيار المرتضى.

و المعتمد قول الشيخ و بقول المرتضى قال ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و ابن إدريس‌

مسألة- ٢- قال الشيخ: إذا باع زرعا و ثمرة مع الأصل بالشرط، كان الشفعة ثابتة في الأصل دون الزرع و الثمرة،

و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: تثبت في الجميع. و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٣- قال الشيخ: لا تثبت الشفعة بالجوار،

و انما تثبت للشريك المخالط و به قال مالك و أحمد و الشافعي، و تثبت عندنا زائدا على الخلطة بالاشتراك في الطريق و به قال سوار القاضي و عبد الله بن الحسن العنبري فإنهما أوجباها بالشركة في المبيع و الطريق دون الجوار كما نقول نحن.

و قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه: يجب بالشركة و بالجوار و الشريك في‌