تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

(١)

٥ ص

(٢)

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٥٢

مسألة- ١١٩- قال الشيخ: إذا عقد على أنها كتابية فبانت مسلمة كان العقد باطلا،

و من أجاز نكاح الكتابيات من أصحابنا يجب أن يقول العقد صحيح و لا خيار.

و للشافعي قولان: أحدهما باطل، و الثاني أنه صحيح. فإذا قال صحيح هل له الخيار أولا؟ قال: ليس له الخيار قولا واحدا.

و المعتمد قول الشيخ، لأنه أوقع عقدا يعتقد بطلانه فيكون باطلا أما على قول من يجيزه فالعقد صحيح و لا خيار، و كذا لو كان متعة على القول بجواز المتعة.

مسألة- ١٢٠- قال الشيخ: إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة فالعقد باطل.

و للشافعي قولان: أحدهما الصحة، و الثاني البطلان.

و المعتمد الصحة و ثبوت الخيار.

مسألة- ١٢١- قال الشيخ: بيع الأمة طلاقها.

و قال الفقهاء أجمع: النكاح بحاله و يقوم المشتري مقام البائع في ملك رقبتها.

و المعتمد ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ و الإمضاء.

مسألة- ١٢٢- قال الشيخ: إذا أعتقت الأمة تحت حر، فالظاهر من روايات أصحابنا أن لها الخيار،

و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و في بعض روايات أصحابنا لا خيار لها، و به قال الشافعي و أحمد و مالك.

و المعتمد ثبوت الخيار.

مسألة- ١٢٣- قال الشيخ: العنة عيب و يثبت لها الخيار،

و يضرب لها المدة سنة، فان جامع فيها و الا فرق بينهما، و به قال جميع الفقهاء.

و قال الشافعي: لا أعلم خلافا فيه. و قال الحكم: لا يضرب له مدة و لا يفسخ به النكاح، و به قال أهل الظاهر.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.