تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٣١

مسألة- ٨- قال الشيخ: إذا جنى على حر، فاستحق، بالجناية إبلا صح ضمانها،

و للشافعي قولان: بناء على جواز بيعها و إصداقها.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٩- قال الشيخ: نفقة الزوجة المستقبلة لا يصح ضمانها.

و للشافعي قولان إذا قال: يجب النفقة بنفس العقد صح ضمانها، و إذا قال يجب بالتمكين قال لا يصح.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٠- قال الشيخ: يصح ضمان الثمن في مدة الخيار.

و للشافعي طريقان: أحدهما و هو الصحيح عندهم أنه يصح، و الآخر لا يصح لانه مثل مال الجعالة، و هو على وجهين.

و المعتمد الصحة.

مسألة- ١١- قال الشيخ: يصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا‌

إذا سلم الثمن إلى البائع، و به قال أكثر الفقهاء، و هو المشهور من مذهب الشافعي.

و قال أبو العباس بن سريج و أبو العباس بن القاص: لا يصح.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٢- قال الشيخ: لا يصح ضمان المجهول، سواء كان واجبا أو لم يكن،

و لا يصح ضمان ما لم يجب، سواء كان معلوما أو مجهولا، و به قال الشافعي و الثوري و ابن حنبل. و قال أبو حنيفة: يصح ضمان ذلك.

و المعتمد صحة ضمان المجهول كما في ذمته، و يضمن ما يقوم به البينة لا ما يقر به الغريم و لا ما يجده في دفتره، و هذا هو المشهور عند أصحابنا قال به الشيخ في النهاية [١]، و المفيد، و ابن البراج، و نجم الدين، و العلامة، و غيرهم.

[١] النهاية ص ٣١٥- ٣١٦.