تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

(١)

٥ ص

(٢)

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٩

و ابن البراج و سلار و العلامة و فخر الدين.

مسألة- ١٦٠- قال الشيخ: إذا اشترى نفسان من إنسان عبدا أو جارية، و قبضاها و وجدا بها عيبا، كان لهما الرد‌

إجماعا، و ان أراد أحدهما أن يرد نصيبه و أراد الآخر إمساكه، لم يكن لمن أراد الرد أن يرد حتى يتفقا، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: له أن يرد نصيبه.

و المعتمد قول الشيخ، و هو المشهور عند الأصحاب.

مسألة- ١٦١- قال الشيخ: إذا اشترى عبدين صفقة، ثم وجد في أحدهما عيبا، لم يجز له أن يرد المعيب دون الصحيح،

و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة:

له ذلك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- ١٦٢- قال الشيخ: إذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف‌

فقال أحدهما: قبلت نصفه بخمسمائة ورد الآخر لم ينعقد، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: ينعقد في حصته، سواء قبل صاحبه أورده.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٦٣- قال الشيخ: إذا اشترى جارية رأى شعرها جهدا، ثم وجده سبطا لم يكن له الخيار،

و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: له الخيار.

و المعتمد ان اشترط الجعودة في العقد، فظهرت بخلاف ذلك ثبت الخيار و الا فلا.

مسألة- ١٦٤- قال الشيخ: إذا بيض وجهها ثم أسمر، أو حمر خديها بالدمام و هو الكلكون ثم اصفر، لم يكن له الخيار.

و قال الشافعي: له الخيار، و هو المشهور عند أصحابنا، اختاره ابن البراج و ابن إدريس و العلامة، و هو المعتمد لانه تدليس.