و يكون من نقد البلد إذا أطلق له الإذن، فإن شرطه له جواز ذلك كان جائزا، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يجوز له بيعه بأقل من ثمن المثل نسيئة حتى قال لو وكله في بيع ضيعة تساوي مائة ألف فباعها بدانق نسيئة إلى ثلاثين سنة كان جائزا.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٤٢- قال الشيخ: إذا باعه بثمن مثله، أو بما يتغابن الناس بمثله ثم جاءه الزيادة‌

في حال خيار المجلس أو خيار الشرط، فان قبلها كان له فسخ العقد، و ان لم يقبلها لم ينفسخ البيع. و للشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الأخر ينفسخ العقد على كل حال. و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار العلامة في التحرير.

مسألة- ٤٣- قال الشيخ: الرهن غير مضمون،

و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: مضمون بأقل الأمرين. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ٤٤- قال الشيخ: إذا باع العدل الرهن و قبض الثمن، فهو من ضمان الراهن‌

حتى يقبضه المرتهن، لانه بدل الرهن، فإذا تلف الثمن لم يسقط من حق المرتهن شي‌ء، و به قال الشافعي.

[١] قواعد الاحكام ١/ ١٦٣.

[٢] التحرير ١/ ٢٠٦.