و قال أبو العباس: جملة الفقه في هذه المسألة إذا باعه بشرط الخيار لفلان، نظرت فان جعل فلانا وكيلا له في الإمضاء و الرد صح قولا واحدا، و ان أطلق أو قال لفلان دوني، فعلى قولين أحدهما يصح على ما شرط، و الثاني لا يصح، و هو اختيار المزني.

و المعتمد قول الشيخ، لعموم «المؤمنون عند شروطهم» [٢].

مسألة- ٤٧- قال الشيخ: إذا ثبت أن ذلك يصح كان الخيار لمن شرط،

فان شرط لأجنبي وحده كان له، و ان شرط لهما كان لهما، و ان أطلق للأجنبي كان له دونه.

و للشافعي على قوله بالصحة للعاقد وجهان، أحدهما يكون له فيكون لهما الخيار، و الثاني على ما شرط و لا يكون للموكل شي‌ء، و مذهب أبي حنيفة أول وجهي الشافعي.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٤٨- قال الشيخ: إذا باعه بشرط أن يستأمره فلانا، فليس له الرد حتى يستأمره.

و للشافعي وجهان، أحدهما و هو ظاهر المذهب مثل ما قلناه، و الثاني له الرد‌

[١] المختلف ص ١٦٠ كتاب الديون و توابعها.

[٢] عوالي اللئالى ١/ ٢٩٣ و ٢/ ٢٧٥ و ٣/ ٢١٧.