و رجع في تفسير الألف اليه، و كذا إذا قال: مائة و درهم، أو عشرة و درهم، أو ألف و دار، أو ألف و عبد، فان جميع ذلك يرجع في تفسير الألف اليه، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان عطف على الالف من المكيل أو الموزون، كان ذلك تفسيرا للألف، و ان عطف عليه غير المكيل و الموزون، لم يكن تفسيرا لها.

و المعتمد قول الشيخ، قال: دليلنا أن الصريح ما زاد على الالف و الألف مبهمة فيجب أن يرجع في تفسيرها اليه.

قال: فأما إذا قال له عندي مائة و خمسون درهما، فالكل دراهم، لان الخمسين أفادت الزيادة و لم يفد التفسير و التمييز، و قوله في أخر الكلام يفيد تفسيرا و تمييزا فوجب أن يكون تفسيرا و تمييزا لجميع العدد.

و من الناس من قال: المائة تكون مبهمة و الدرهم يكون تفسيرا للخمسين دون المائة، لأنها جملة أخرى، قال: و الصحيح الأول، و به قال أكثر أصحاب الشافعي و بالثاني قال ابن خيران و الإصطخري.