و ابن إدريس و الشهيد، و منع منه الشيخ في النهاية و المفيد و ابنا بابويه، و هو ظاهر القواعد [١] و الإرشاد، و الا لما حصل الفرق بين لقطة الحرم و غيرها، و لا بأس به.

الثالث: هل يجوز تمليك لقطة الحرم بعد التعريف؟ منع منه أكثر الأصحاب و جوزه أبو الصلاح. و المعتمد المنع.

الرابع: إذا تصدق بها بعد التعريف، فكره المالك هل يضمن أم لا؟ قال الشيخ هنا و في المبسوط [٢] يضمن، و اختاره العلامة في المختلف [٣]، و قال المفيد و سلار و ابن البراج و ابن حمزة و ابن فهد: لا يضمن، و هو اختيار نجم الدين، و الضمان أحوط.

مسألة- ١٣- قال الشيخ: يجوز للمكاتب أخذ اللفظة.

و للشافعي قولان: أحدهما يجوز، و الثاني أنه مثل العبد. و له في العبد قولان و له في المبعض قولان.

و المعتمد جواز أحدهما للمكاتب و المبعض.

مسألة- ١٤- قال الشيخ: من وجد لقطة، فجاء رجل وصف عقاصها و وكاها و وزنها و عددها و حليتها، و غلب في ظنه أنه صادق، جاز أن يعطيها،

و لا يجب عليه الا ببينة، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.

و قال ابن حنبل و أهل الظاهر: يجب عليه دفعها، و روى ذلك عن مالك.

و المعتمد قول الشيخ و يضمن.

مسألة- ١٥- قال الشيخ: متى وجد الذمي لقطة في دار الإسلام جاز له أخذها.

و للشافعي قولان: أحدها يجوز، و الثاني لا يجوز، لانه ليس بموضع أمانة.

[١] قواعد الاحكام ١/ ١٩٧.

[٢] المبسوط ٣/ ٣٢١.

[٣] مختلف الشيعة ص ٢٧٠ كتاب الأمانات.