و المعتمد قول الشيخ، الا أن للبائع مطالبة المشتري بقيمة العبد، فان امتنع من التسليم و أراد أن يتملك العبد أمر الحاكم أو البائع المشتري أن يبيعه إياه، بأن يقول ان كان ملكي فقد بعتك إياه بكذا، و لا يضر هذا الشرط، فان امتنع جاز للبائع فسخ البيع و يملك العبد حينئذ.

مسألة- ٢١٥- قال الشيخ: إذا مات المتبايعان و اختلف ورثتهما في مقدار الثمن أو المثمن، فالقول قول ورثة المشتري‌

بمقدار الثمن و ورثة البائع في المثمن.

و قال الشافعي: يتحالفان. و قال أبو حنيفة: ان كان المبيع في يد ورثة البائع تحالفا، و ان كان في يد ورثة المشتري كان القول قولهم مع يمينهم.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٢١٦- قال الشيخ: إذا تلف المبيع قبل القبض بطل العقد،

و به و قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك: لا يبطل.

و المعتمد قول الشيخ، الا أن يكون التلف من جهة المشتري فيكون كالقبض و كذا لو تلف الثمن المعين قبل القبض، سواء كان من الأثمان أو غيرها.

و قال أبو حنيفة: ان كان من الأثمان لا يبطل بناء على أصله من أن الأثمان لا يتعين.

مسألة- ٢١٧- قال الشيخ: إذا كان له أجمة يجلس فيها السمك، فحبس فيها سمكا و باعه،

لا يخلو: اما أن يكون الماء قليلا صافيا يشاهد السمك، و يمكن تناوله من غير مئونة، فالبيع جائز بلا خلاف، لانه مبيع مقدور على تسليمه، و ان كان الماء كدرا بطل البيع لانه مجهول، و أما أن يكون الماء كثيرا صافيا و السمك مشاهدا، الا أنه لا يمكن أخذه إلا بمؤنة و تعب حتى يصطاد، فعندنا لا يصح بيعه‌