و يعطي ما يخصه من الثمن، و له أن يدفع كل الثمن نصفه عنه و نصفه عن شريكه فإذا فعل فإنما له قبض نصيبه دون نصيب شريكه، فإذا عاد شريكه كان له قبض نصيبه من البائع، و ليس لشريكه الرجوع عليه بما قبض عنه من الثمن، و به قال الشافعي و أصحابه.

و خالف أبو حنيفة في المسائل الثلاث، فقال: ليس للحاضر أن ينفرد بقبض نصيبه بدفع نصيبه من الثمن و قال: للحاضر أن يدفع جميع الثمن عن نفسه و عن شريكه، فإذا دفع كان له كل العبد فإذا حضر الغائب كان للحاضر أن يرجع عليه بما قضى عنه من الثمن.

و المعتمد قول الشيخ، جزم به العلامة في التحرير [٢].

مسألة- ١٩٦- قال الشيخ: الاستبراء واجب على البائع في الجارية و المشتري معا،

و به قال الثوري و النخعي.

و قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي و مالك: الاستبراء مستحب للبائع واجب على المشتري، و قال عثمان البتي: الاستبراء واجب على البائع مستحب للمشتري استدل الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم.

و المعتمد وجوب الاستبراء على البائع و على المشتري، و يسقط عن المشتري مع علمه باستبراء البائع، و باخباره بالاستبراء إذا كان ثقة، و لم يسقطه ابن إدريس‌

[١] عوالي اللئالى ١/ ٢٤٤ و ٤٥٣ و ٢/ ٢٥٨ و ٣٤٥ و ٣/ ٥٢٣.

[٢] التحرير ١/ ١٧٦.