تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

(١)

٥ ص

(٢)

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٥٨

بحال، و لا يحرم قبله غير الوطء، و لا يحرم مقدماته، قاله الشهيد في دروسه [١] و العلامة في باب عدة الإماء من التحرير [٢]، و قال في باب بيع الحيوان منه:

و يحرم عليه وطؤها قبلا و غيره و تقبيلها و لمسها بشهوة حتى يستبرئها [٣]. و هو مذهب المبسوط.

مسألة- ١٩٧- قال الشيخ: إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري، جاز ان يعتد به في الاستبراء‌

و يكفيه ذلك.

و قال الشافعي: ان كان الخيار للبائع أو لهما لا يعتد به، و ان كان للمشتري وحده، فهو مبني على أقواله الثلاث في انتقال الملك.

و المعتمد انتقاله بالعقد، فيسقط هذا الفرع.

مسألة- ١٩٨- قال الشيخ: الاستبراء عند المشتري، سواء كانت جميلة أو قبيحة،

و لا تجب المواضعة، و هي جعلها عند ثقة حتى يستبرأ، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.

و قال مالك: ان كانت قبيحة مثل ما قلناه و ان كانت حسنة وجب وضعها عند ثقة حتى تستبرأ.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٩٩- قال الشيخ: إذا اشترى جارية في حال حيضها احتسب ببقية الحيض و كفاه.

و قال الشافعي: عليه أن يستأنف بحيضة أخرى، و به قال أبو حنيفة. و قال مالك: ان مضى الأقل و بقي الأكثر فيحتسب به.

[١] الدروس ص ٣٤٧.

[٢] التحرير ٢/ ٧٤.

[٣] التحرير ١/ ١٩١.