و اختاره العلامة في التحرير، قال: فان كان المفلس عمل فيها بنفسه أو بأجرة وفاها كان شريكا للبائع، قال: و ان دفع البائع الزيادة بالعمل أجبر المفلس على قبوله للغرماء، و ان لم يدفع بيع الجميع و دفع ما قابل الأصل إلى البائع و ما قابل الزيادة إلى الغرماء [١].

و اختار في القواعد قول المزني، و جعل قول الشيخ احتمالا، و العمل على قوله في التحرير.

مسألة- ٨- قال الشيخ: إذا قسم الحاكم مال المفلس، ثم ظهر غريم آخر فان الحاكم ينقض القسمة و يشاركهم هذا الغريم،

و به قال الشافعي.

و قال مالك: لا ينقض القسمة، و انما يكون دين هذا الغريم فيما يظهر للمفلس من المال بعد ذلك.

والعلامة في القواعد [٢] أنه يرجع على كل واحد بحصته يقتضيها الحساب و في التحرير اختار مذهب الشيخ، و هو نقض القسمة، و هما قويان.

مسألة- ٩- قال الشيخ: عندنا أن للحاكم أن يحجر على من عليه الدين،

و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لا يحجر عليه بل يحبسه أبدا حتى يقضيه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

[١] تحرير الاحكام ١/ ٢١٤.

[٢] قواعد الأحكام ١/ ١٧٥.