تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

(١)

٥ ص

(٢)

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٩٤

رجع بالاذن و منعه لم يكن له ذلك. و قال الشافعي: له ذلك.

و أعلم ان هذه المسألة فرع على اشتراط القبض و عدمه، فعلى القول باشتراط القبض له المنع ما لم يقبض و على العدم ليس له المنع، و هو المعتمد.

مسألة- ١١- قال الشيخ: إذا رهنه، ثم جن أو أغمي عليه، جاز للمرتهن قبضه.

و قال الشافعي: لا يجوز، و هذه فرع على القبض أيضا.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٢- قال الشيخ: إذا رهنه وديعة عنده في يده و أذن له في قبضه ثم جن، فقد صار مقبوضا.

و قال الشافعي: إذا لم يأت عليه زمان يمكن قبضه لم يصر مقبوضا، و هذه فرع على القبض أيضا.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٣- قال الشيخ: إذا رهنه شيئا، ثم تصرف فيه الراهن‌

بالبيع أو الهبة أو الرهن عند آخر قبضه، أو لم يقبضه قبضه البائع أو لم يقبضه، أو أصدقه امرأة، لم يصح جميع ذلك.

و قال الشافعي: يكون فسخا للرهن، فان زوجها لم ينفسخ الرهن.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٤- قال الشيخ: لا يجوز للوصي أن يشتري من مال اليتيم لنفسه‌

و ان اشتراه بزيادة، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك، و هو اختيار الشيخ في النهاية [١]، و اختاره العلامة و ابنه و الشهيد و هو المعتمد.

[١] النهاية ص ٦٠٨.