و المعتمد وجوب المهر على المكره و يتعدد بتعدد الوطء و يجب المهر أيضا إذا اشتبه عليها و ان لم تشتبه عليه، و لا يجب إذا لم يشتبه عليها و ان اشتبهت عليه.

و الضابط: كل موضع سقط الحد عنها يجب لها المهر و ان وجب الحد عليه كما قاله الشافعي، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [١] و ابن إدريس و من تأخر عنه من أصحابنا.

مسألة- ١٥- قال الشيخ: السارق يقطع و يغرم ما سرقه،

و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: القطع و الغرم لا يجتمعان، فان غرم لم يقطع، و ان قطع لم يغرم.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٦- قال الشيخ: يصح غصب العقار و يضمن بالغصب،

و به قال الشافعي و محمد.

و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: لا يصح غصب العقار و لا يضمن.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٧- قال الشيخ: إذا غصب ثوبا فصبغه، كان للغاصب قلع الصبغ‌

بشرط أن يضمن قيمة ما نقص من الثوب، و به قال الشافعي.

و قال المزني: ليس للغاصب قلع الصبغ، لانه لا منفعة له فيه، سواء كان الصبغ أسود أو أبيض.

و قال أبو حنيفة: ان كان مصبوغا بغير سواد، فرب الثوب بالخيار بين أن يسلمه الى الغاصب و يأخذ قيمته أبيض، و بين أن يأخذ الثوب هو و يعطيه قيمة صبغه.

[١] المبسوط ٣/ ٦٦.