و للشافعي قولان: أحدهما إذا انفرد بالعمل في غير ملك المستأجر، فإنه يكون ضامنا متى تلف بأي شي‌ء تلف بالسرقة و الحريق و بفعله و بغير فعله، و هو قول مالك. و الآخر لا ضمان عليه، سواء كان مشتركا أو منفردا.

و المعتمد قول الشيخ، و لا فرق بين أن يكون في ملك المستأجر أو الأجير لأن الاعتبار بالتفريط.

مسألة- ٢٥- قال الشيخ: الختان و البيطار و الحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم‌

و لم أجد أحدا من الفقهاء ضمنهم.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ٢٦- قال الشيخ: إذا حبس حرا أو عبدا مسلما فسرقت ثيابه لزمه ضمانها.

و قال الشافعي: لا يضمن ثياب الحر، و يضمن ثياب العبد. و اختاره العلامة في المختلف [١]، و اختار في التحرير [٢] مذهب الشيخ، و مذهب المختلف قوي.

مسألة- ٢٧- قال الشيخ: الراعي إذا أطلق له الرعي حيث شاء فلا ضمان على ما يتلف من الغنم‌

الا مع كونه سببا. و للشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الأخر عليه الضمان.

و المعتمد لا ضمان الا مع التفريط بترك المراعاة.

مسألة- ٢٨- قال الشيخ: إذا اكترى دابة فركبها، أو حمل عليها فضربها أو كبحها باللجام على ما جرت العادة فتلفت فلا ضمان،

و ان كان خارجا عن العادة لزمه الضمان، و هو قول الشافعي و أبي يوسف. و قال أبو حنيفة: يضمن في‌

[١] مختلف الشيعة ص ٨ كتاب الإجارة.

[٢] تحرير الاحكام ١/ ٢٥٤.