قال العلامة في القواعد: و لا يجوز حبسه مع ظهور فقره، و يثبت بإقرار الغريم أو البينة المطلقة على باطن أمره الى قوله: و لو شهد عدلان بتلف ماله قبل بغير يمين و ان لم يكن مطلعة على باطنه، و لو شهدا بالإعسار مطلقا لم يقبل الا مع الصحبة المؤكدة، و للغرماء إحلافه مع البينة [١] و قال في التحرير [٢] مثل ذلك، فقد ظهر أن اليمين مع البينة ليس على الإطلاق.

مسألة- ٢٣- قال الشيخ: إذا ثبت إعساره و خلاه الحاكم، لم يكن للغرماء ملازمته‌

الى أن يستفيد مالا، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يجوز لهم ملازمته، فيمشون معه و لا يمنعونه من التكسب و التصرف، فإذا رجع الى بيته، فان أذن لهم بالدخول معه دخلوا، و ان لم يأذن لهم منعوه من الدخول و بيتوه معهم برا.

و المعتمد قول الشيخ، لعموم «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» [٣].

مسألة- ٢٤- قال الشيخ: إذا فك حجرة فادعى الغرماء أن له مالا يسأله الحاكم‌

فإن أقربه و لم يكن المال وفاء لديونهم و حدث ديان آخر بعد فك الحجر سوى الحاكم بينهم في القسمة الذين حدثوا بعد الفك و الذين قبلهم، و به قال الشافعي.

و قال مالك يختص به الذين حدثوا بعد فك الحجر.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٢٥- قال الشيخ: من له على غيره مال مؤجل إلى شهر‌

و أراد من‌

[١] قواعد الاحكام ١/ ١٧٦.

[٢] تحرير الأحكام ١/ ٢١٦.

[٣] سورة البقرة: ٢٨٠.