تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

(١)

٥ ص

(٢)

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٥

و كذلك خيار الشرط، و يقوم الوارث مقام من مات منهما، فان كان أحد المتبايعين مكاتبا قام سيده مقامه.

و به قال الشافعي في خيار الشرط، و قال في خيار المجلس: ان كان البائع مكاتبا فقد وجب البيع.

و المعتمد قول الشيخ، لكن يشترط في خيار المجلس كون الوارث حاضرا في المجلس فيمتد ما دام الميت و الآخر و الوارث في المجلس، و يبطل بمفارقة أحدهم.

مسألة- ٣٤- قال الشيخ: إذا أكره المتبايعان أو أحدهما على التفرق بالأبدان على وجه يتمكنان من الفسخ و التخاير فلم يفعلا، بطل خيارهم‌

أو خيار من يتمكن من ذلك.

و للشافعي وجهان، قال أبو إسحاق مثل ما قلناه، و قال غيره: لا ينقطع الخيار.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٣٥- قال الشيخ: خيار الثلاثة مورث،

كان لهما أو لأحدهما، و كذا الشفعة، و قبول الوصية، و يقوم الوارث مقام الميت في ذلك، و به قال مالك و الشافعي.

و قال أبو حنيفة: كل ذلك ينقطع بالموت، و لا يقوم الوارث مقامه، و به قال أحمد.

و المعتمد قول الشيخ، لان هذه حقوق ينتقل بالميراث.

مسألة- ٣٦- قال الشيخ: إذا جن من له الخيار أو أغمي عليه صار الخيار لوليه.

و قال أبو حنيفة: الخيار ينقطع بالجنون.

و المعتمد قول الشيخ، لان الجنون لا ينقطع معه التكليف.

مسألة- ٣٧- قال الشيخ: إذا ثبت أن خيار الشرط موروث، نظرت‌

فان مضى‌