تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

(١)

٥ ص

(٢)

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩٥

غيره يكون قد تعدى بها، فيصير ضامنا.

مسألة- ٤- قال الشيخ: إذا تعدى في الوديعة فضمنها، لا تبرئ بردها الى الحرز،

و انما تبرئ بردها الى صاحبها أو حدوث استيمان آخر مجدد، و به قال الشافعي. و قال مالك و أبو حنيفة: تبرئ بردها الى حرزها.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٥- قال الشيخ: إذا قال له رب الوديعة بعد أن تعدي فيها و ضمنها: أبرأتك من ضمانها‌

و جعلتها أمانة عندك. و ائتمنتك على حفظها، فإنه يزول ضمانها.

و ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يزول الضمان بالإبراء، و في أصحابه من قال:

يزول ضمانه.

و المعتمد قول الشيخ، لان الضمان حق للمالك، فله إسقاطه متى شاء.

مسألة- ٦- قال الشيخ: إذا أخرج الوديعة لمنفعة نفسه، مثل أن كان ثوبا فأراد أن يلبسه، أو دابة فأراد أن يركبها، فإنه يضمن بنفس الإخراج،

و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لا يضمن بالإخراج، بل بالانتفاع مثل أن يلبس أو يركب.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٧- قال الشيخ: إذا نوى أن يتعدى لا يضمن بنفس النية حتى يتعدى.

و اختلف أصحاب الشافعي، فقال بعضهم: لا يضمن بالنية، و قال أبو العباس:

يضمن.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٨- قال الشيخ: إذا أودع غيره حيوانا و لم يأمره بسقيه و لا بعلفه و لا نهاه، لزمه الإنفاق عليه و سقيه،

و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك.

و المعتمد قول الشيخ، و يرجع بقيمة العلف و أجرة السعي على المالك و لو‌