فإذا ثبت هذا فلا يجب على البائع نقل هذه الثمرة حتى يبلغ ابان الجذاذ في العرف و العادة و كذا إذا باع الثمرة منفردة بعد بدو الصلاح وجب على البائع تركها إلى أوان الجذاذ، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يلزمه قطعها و تفريغ النخل.

و المعتمد قول الشيخ، قال: لأن العادة جارية على أن الثمار لا تشترى الا على أن تأخذ في أوقاتها.

مسألة- ١١٤- قال الشيخ: إذا باع دارا و لم يقل بحقوقها و فيها بناء و شجر لم يدخل في البيع.

و للشافعي ثلاثة أقوال، أحدها يدخل، البناء و الشجر في البيع و في الرهن قال:

لا يدخل إلا إذا قال بحقوقها. و الثاني قال بعض أصحابه: لا فرق بين الرهن و البيع و لا يدخل إلا إذا قال بحقوقها مثل قولنا، و منهم من قال: لا يدخلان في الرهن إلا إذا قال بحقوقها، و يدخلان في البيع بمجرد العقد. و المعتمد عدم دخول البناء و الشجر و ان قال بحقوقها، و هو اختيار صاحب الشرائع [١] و صاحب القواعد [٢] و المختلف [٣]، و لو قال: و ما أغلق عليه بابها دخل الجميع.

مسألة- ١١٥- قال الشيخ: إذا باع دارا و فيها رحى مثبتة‌

و غلق منصوب‌

[١] شرائع الإسلام ٢/ ٢٧.

[٢] قواعد الاحكام ١/ ١٤٨.

[٣] مختلف الشيعة ص ١١٣ كتاب التجارة.