تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

(١)

٥ ص

(٢)

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٧١

و لو عين المبتدأ و المنتهى صح قطعها.

مسألة- ٢٣٧- قال الشيخ: إذا باع ذراعا معينا من ثوب كان صحيحا‌

مثل ما قلناه في الأرض، و اختلف أصحاب الشافعي، فقال الفقهاء مثل ما قلناه، و اختاره أبو الطيب الطبري، و قال أبو العباس بن القاص لا يجوز.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٢٣٨- قال الشيخ: إذا قال بعتك هذا السمن مع الظرف كل رطل بدرهم كان جائزا.

و قال الشافعي: ان كان كل واحد منهما معلوما كأن يكون الظرف ربعا أو سدسا مثلا كان جائزا، و ان لم يكن كذلك بطل العقد.

و المعتمد الجواز إذا عرف وزنهما جملة و ان لم يعرف التفصيل.

مسألة- ٢٣٩- قال الشيخ: إذا اشترى عشرة أقفزة من صبرة، فكالها البائع على المشتري و قبضها، ثم ادعى المشتري أنه كان تسعة، كان القول قول البائع مع يمينه.

و للشافعي قولان، أحدهما قول البائع، و الآخر قول المشتري.

و المعتمد أن القول قول البائع ان حضر المشتري الاعتبار، و قول المشتري ان لم يكن حاضرا.

مسألة- ٢٤٠- قال الشيخ: اجارة الفحل للضراب مكروهة‌

و ليست بمحظورة.

و قال مالك: جائزة و ليست بمكروهة، و قال أبو حنيفة و الشافعي: الإجارة فاسدة و الأجرة محظورة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- ٢٤١- قال الشيخ: بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله و لا بيعه‌

و كذلك مني ما لا يؤكل لحمه، و للشافعي وجهان.