و بمذهب الشيخ هنا أفتى ابن إدريس و المفيد و السيد و سلار و ابن البراج و العلامة في القواعد و الإرشاد و التحرير، و بالعشر أفتى الشيخ في التهذيب و الاستبصار، و اختاره نجم الدين، و العلامة في المختلف [١].

مسألة- ٨- قال الشيخ: إذا قال أعطوه كثيرا من مالي، فإنه يستحق ثمانين‌

على ما رواه أصحابنا في حد الكثرة.

و قال الشافعي مثل ما قاله في المسألة الاولى، و هو اختيار ابن إدريس و العلامة و ابنه، و هو المعتمد لاختصاص الثمانين بالنذر.

مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا قال لفلان سهم من مالي، أو شي‌ء من مالي كان له السدس.

و قال الشافعي: لا يتقدر بشي‌ء. و قال أبو يوسف و محمد: يدفع اليه مثل نصيب أقل الورثة إذا كان مثل الثلث أو دونه، فان كان نصيب أقل الورثة أكثر فإنه يعطى الثلث.

و عن أبي حنيفة روايتان: إحديهما يعطى أقل الأمرين من السدس و من قدر نصيب أقل الورثة نصيبا، و الثانية أكثر الأمرين منهما.

و المعتمد أنه ان أوصى له سهم فهو الثمن، و ان أوصى له بشي‌ء فهو السدس.

مسألة- ١٠- قال الشيخ: لو أوصى لواحد بنصف ماله، و الآخر بثلث ماله، و الأخر بربع ماله و لم يجز الورثة، أعطى الأول الثلث من التركة،

و سقط ما زاد عليه و يسقط الباقون، و لو نسي من بدأ بذكره، استعمل القرعة و أعطى ما ذكر له، فان فضل كان لمن يليه في القرعة.

و قال الشافعي: هذه تعول من اثنى عشر إلى ثلاثة عشر، لصاحب النصف ستة، و لصاحب الثلث أربعة، و لصاحب الربع ثلاثة، و به قال أبو يوسف و محمد‌

[١] مختلف الشيعة ص ٥٣.