تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

(١)

٥ ص

(٢)

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣١٢

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].

مسألة- ٨- قال الشيخ: لا يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد مع وجود المستحق في البلد،

فان نقلها و الحال هذه كان ضامنا ان هلك، و ان لم يهلك أجزأه.

و لو لم يكن في البلد مستحقا لم يكن ضامنا.

و للشافعي قولان: أحدهما متى نقل الى بلد أجزأه و لم يفصل، و به قال أبو حنيفة. و الآخر لا يجزيه، و به قال مالك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا أعطى الصدقة الغارمين و الكاتبين، لا اعتراض عليهم فيما تصرفونه به.

و قال الشافعي: يراعى، فان صرفوه في الدين أو مال الكتابة، و الا استرجع منهم.

و المعتمد ان أخذوا من سهم الفقراء و المساكين، فالحق ما قاله الشيخ، و ان أخذوا من سهم الغارمين و المكاتبين، فالمشهور عند أصحابنا ما قاله الشافعي.

مسألة- ١٠- قال الشيخ: الفقير أسوأ حالا من المسكين،

لان الفقير هو الذي لا عنده شي‌ء، أو عنده شي‌ء لا يعتد به. و المسكين هو الذي له شي‌ء فوق ذلك غير أنه لا يكفيه، و به قال الشافعي و جماعة من أهل اللغة.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: المسكين أسوأ حالا، فالمسكين عنده على صفة الفقير عندنا، و الفقير على صفة المسكين، و بهذا قال جماعة من أهل اللغة، و لا ثمرة.

مهمة في تحقيق ذلك.

مسألة- ١١- قال الشيخ: الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال‌

في حرمان الصدقة، فإن القوي المكتسب لا يحل له الصدقة، و به قال الشافعي و أبو ثور.

[١] تهذيب الاحكام ٤/ ٥٤.