سواء كان بالناس حاجة الى مبايعتهم أو لم يكن، فان خالف أثم، و هو الظاهر من مذهب الشافعي و في أصحابه من قال: إذا لم يكن بهم حاجة الى ما معهم جاز أن يبيع لهم.

و المعتمد الكراهة و لا اثم، و هو مذهبه في النهاية [١].

مسألة- ٢٥٣- قال الشيخ: تلقي الركبان لا يجوز،

فان تلقى و اشترى كان البائع بالخيار إذا ورد السوق، الا أن ذلك محدود بأربعة فراسخ، فان زاد على ذلك كان جلبا، و لم يكن به بأس.

و للشافعي قولان: أحدهما لا يجوز و لم يحده و الثاني ليس له الخيار.

و المعتمد الكراهية دون التحريم، و لا خيار الا مع الغبن.

مسألة- ٢٥٤- قال الشيخ: يكره البيع و السلف في عقد واحد،

و هو أن يبيع دارا على أن يقرض المشتري ألف درهم، أو يقرضه البائع ألف درهم و ليس بمحظور و قال الشافعي: ان ذلك حرام.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

القول في القرض:

مسألة- ٢٥٥- قال الشيخ: يجوز ان يقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر‌

[١] النهاية ص ٣٧٥.