يكون إباحة له، فيتصرف كل واحد منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه، و فائدة ذلك أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل و أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك، لان الملك لم يحصل لهما، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يكون بيعا صحيحا، و ان لم يحصل الإيجاب و القبول، و قال ذلك في المحقرات دون غيرها.

و المعتمد قول الشيخ.

القول في خيار الغبن:

مسألة- ٥٧- قال الشيخ: إذا اشترى فبان له الغبن فيه، كان له الخيار‌

إذا كان مما لم تجر العادة بمثله، الا أن يكون عالما بذلك، فيكون العقد ماضيا و قال الشافعي و أبو حنيفة: ليس له الخيار.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بحصول الضرر المنفي و خبر النهي عن تلقي الركبان، و قد استقصينا البحث في هذه المسألة في شرح الشرائع فمن أراد العلم بها فليطلبها من هناك.

القول في بيع الدراهم:

مسألة- ٥٨- قال الشيخ: بيع درهم بدرهمين و دينار بدينارين نسيئة لا خلاف في تحريمه‌

و بيعه كذلك نقدا و موازنة ربا محرم، و به قال جميع الفقهاء.

و روى مجاهد عن عبد اللّه بن عباس و عبد اللّه بن الزبير و أسامة بن زيد و زيد بن أرقم جواز التفاضل نقدا، فجوزوا الدرهم بالدرهمين و الدينار بالدينارين و غير ذلك.

و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الأمة الان.