و قال أصحاب الشافعي: كلهم ان القسمة إذا نقصت القيمة دون الانتفاع، فإنها غير جائزة، و هو اختيار نجم الدين و العلامة، و ظاهر الشهيد المنع مع فحش نقص القيمة دون النقص غير الفاحش، و لا بأس به جمعا بين القولين.

مسألة- ١٧- قال الشيخ: الصبي و المجنون و المحجور عليه لسفه لهم الشفعة‌

و لوليهم الأخذ، و لا ينتظر بلوغ الصبي و رشاده، و به قال جميع الفقهاء.

و قال ابن أبي ليلى: لا شفعة للمحجور عليه. و قال الأوزاعي ليس للولي الأخذ له لكنه يصبر حتى إذا بلغ و رشد كان له الأخذ و الترك.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٨- قال الشيخ: إذا كان للصبي شفعة و له في أخذها الحظ و لم يأخذ الولي عنه، فالشفعة لم تسقط،

و له بعد البلوغ الأخذ أو الترك، و به قال الشافعي و محمد ابن الحسن.

و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: تسقط شفعته.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٩- قال الشيخ: إذا كان للصبي شفعة الحظ له في تركها، فتركها الولي و بلغ الصبي و رشد، فله المطالبة بالأخذ‌

و له الترك، و به قال محمد بن الحسن و أحد قولي الشافعي، و هو ضعيف عندهم.

و القول الآخر عليه أكثر أصحابه أنه ليس له المطالبة و سقط حقه، و به قال أبو حنيفة و أبو يوسف: و هو المعتمد، لأن أخذ الولي و تركه منوط بالمصلحة، و لو‌