و اعلم ان الجمع بين قوله مع العلم بالتحريم و بين لحوق الولد مشكل، الا أن يقول: ان العلم بالتحريم انما هو من جهة الراهن من دون المرتهن، إذ لو كان المرتهن عالما بالتحريم لكان زانيا، فلا يلحق الولد بالإجماع، و الشيخ ادعى الإجماع على لحوقه، و لا يتمشى الا على ما قلناه.

مسألة- ٢٣- قال الشيخ: إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن بشرط أن يكون الثمن رهنا كان صحيحا،

و للشافعي قولان: أحدهما يصح، و الثاني يبطل البيع.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٢٤- قال الشيخ: إذا قال المرتهن للراهن: بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل محله،

فإذا باع الرهن صح البيع و يكون الثمن رهنا الى وقت حلوله، و لا يلزمه الوفاء بتقديم الحق.

و للشافعي قولان: أحدهما يبطل البيع، و قال المزني: يصح و يكون ثمنه رهنا‌